(The Turkish Post) – تخطط تركيا لإنفاق أكثر من 20 مليار دولار على النقل والخدمات اللوجستية في 2027، بزيادة نحو 35% عن هذا العام، مع حصول السكك الحديدية على النصيب الأكبر، وفق مشروع الموازنة الحكومي.
وتأتي الأرقام من مشروع موازنة الحكومة المركزية لعام 2027. ومن المقرر أن يتجاوز إجمالي الإنفاق على النقل والخدمات اللوجستية، الذي بلغ نحو 778.5 مليار ليرة هذا العام، تريليون ليرة أي نحو 20.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 35.54%.
أكثر من 20 مليار دولار لقطاع النقل في 2027
يشمل الإنفاق النقل البري والسككي والجوي والبحري إضافة إلى الاتصالات. وقال وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو إن الاستثمار في هذه المجالات كافة سيستمر من دون انقطاع، مدعوما بالمبالغ المخصصة في الموازنة.
وتعكس الخطة توجها طويل الأمد لتوسيع شبكة النقل في تركيا، من خطوط القطارات فائقة السرعة إلى الطرق السريعة والمطارات والموانئ. ويقول مسؤولون إن الاستثمار يهدف إلى تقليص زمن السفر وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية ودعم الصادرات.
وتُعد أرقام النقل جزءا من موازنة مركزية أوسع لعام 2027 تتوقع إنفاقا إجماليا يبلغ نحو 27.3 تريليون ليرة.
شبكة السكك الحديدية تنال النصيب الأكبر
تمثّل السكك الحديدية البند الأكبر في خطة النقل بنحو 514.9 مليار ليرة. وجعلت الحكومة من توسيع شبكة السكك الحديدية أولوية، مع خطوط جديدة فائقة السرعة وممرات شحن قيد الإنشاء.
وتعمل تركيا على مدّ شبكة السكك الحديدية نحو 14 ألف كيلومتر وما بعدها، وقال مسؤولون إنهم يريدون أن تكون البلاد جسرا لوجستيا بين آسيا وأوروبا. ويهدف إنفاق شبكة السكك الحديدية إلى إضافة خطوط جديدة وتحديث المسارات وأنظمة الإشارة القائمة.
ويأتي النقل البري في المرتبة الثانية. وتبلغ ميزانيته نحو 365.15 مليار ليرة هذا العام، ويُتوقع أن ترتفع بنحو 32.1% إلى نحو 482.45 مليار ليرة في 2027.
الطرق والمطارات والموانئ
إلى جانب السكك والطرق، تشمل الخطة أموالا للمطارات والموانئ البحرية وبنية الاتصالات. وبنت تركيا أو وسّعت عشرات المطارات خلال العقد الماضي وسعت إلى تنمية دورها مركزا للنقل الجوي، مع عمل شركات مثل الخطوط الجوية التركية على توسيع أسطولها.
كما تعتمد المشاريع البحرية وشبكات الاتصالات الرقمية على موازنة النقل. وقدّمت الحكومة هذا الإنفاق بوصفه جزءا من سعيها إلى رفع تنافسية تركيا في التجارة الإقليمية.
ما تحتاجه موازنة تركيا بعد
تبقى الأرقام مجرد مشروع. وستُحدَّد المخصصات النهائية بعد تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا واكتمال العملية البرلمانية.
وعلى نحو منفصل، حُدّد سقف اعتماد وزارة النقل والبنية التحتية بنحو 290.9 مليار ليرة، وهو رقم يغطي موازنة الوزارة نفسها لا مجمل الإنفاق المتصل بالنقل. والتفاصيل الصادرة حتى الآن تأتي من وثائق مختلفة وليست قابلة للمقارنة المباشرة.
وتندرج خطة النقل إلى جانب أولويات أخرى في مشروع موازنة 2027 الذي رفع تمويل الإسكان الاجتماعي وبرامج أخرى.
طموح ليكون مركزا لوجستيا
لطالما كان موقع تركيا بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى محوريا في تخطيطها الاقتصادي. ويرى مسؤولون أن تحسين الطرق والسكك والموانئ سيجتذب مزيدا من تجارة العبور والاستثمار. وتتنافس تركيا مع ممرات بديلة في المنطقة لجذب حركة التجارة بين الشرق والغرب.
وافتتحت تركيا مطار إسطنبول عام 2018 ووسّعت مطارات إقليمية منذ ذلك الحين، فيما شُيّدت طرق سريعة وجسور جديدة ضمن شراكات بين القطاعين العام والخاص. وتقول الحكومة إن خطة 2027 ستموّل مشاريع جديدة وصيانة الطرق والخطوط القائمة على حد سواء.
وتشمل المشاريع الكبرى قيد التنفيذ خطوطا سريعة تربط المدن الكبرى وممرات شحن تهدف إلى تسهيل حركة البضائع نحو الموانئ، ويأمل المسؤولون أن يسهم ذلك في خفض الاعتماد على الطرق وتقليل الانبعاثات.
وتواجه الليرة التركية ضغوطا مستمرة وتضخما مرتفعا، ما يرفع كلفة المشاريع الكبرى ويجعل الالتزام بالجداول الزمنية تحديا أمام الحكومة، التي تؤكد مع ذلك أن الاستثمار في البنية التحتية يبقى من أولوياتها. ويُنتظر أن تكشف وزارة المالية مزيدا من التفاصيل خلال مناقشات الموازنة في البرلمان.
وتقول الحكومة إن الإنفاق سيمضي قدما رغم التضخم والضغوط على الليرة. ومن المقرر أن يناقش النواب الموازنة الكاملة في الأسابيع المقبلة قبل تصويت نهائي يأتي عادة قبل نهاية العام.
