(The Turkish Post) – وحكم على والد أسماء البلتاجي، التي قُتلت في مظاهرة مناهضة للانقلاب في مصر عام 2013، بالإعدام. وعندما تمت قراءة الرسالة التي كتبها زعيم الإخوان لابنته المتوفاة، اغرورقت عينا الرئيس أردوغان بالدموع، ورمز إلى رد فعله على هذه الحادثة بـ “علامة ربيعة”. صمت أنقرة عن القرار الذي اتخذ بشأن الاسم الذي من أجله جمدت تركيا علاقاتها مع القاهرة لمدة 11 عاما، لفت الانتباه.
كان للرئيس رد فعل كبير على مقتل أسماء بلتاجي خلال احتجاجات ميدان ربيعة ضد المجلس العسكري للسيسي. ومنذ ذلك اليوم فصاعدًا، أصبحت لافتة ربيعة التي رسمها أردوغان على المنابر رمزًا لحزبه. لكن بعد 11 عامًا، انكسر الجليد مع القاهرة، وفتحت صفحة جديدة مع زيارة أردوغان لمصر في 14 فبراير/شباط. وبعد الاتصال الحاسم مع السيسي، انكشفت للعلن معلومات إسقاط الجنسية التركية عن محمود حسين، أحد قيادات جماعة الإخوان.
“لماذا تلتزم أنقرة الصمت بشأن أمر الإعدام؟”
وحدث تطور ملحوظ آخر في مصر. أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية حكماً بالإعدام على ثمانية من قيادات الإخوان، بينهم محمد البلتاجي والد أسماء البلتاجي، على خلفية أحداث ميدان رابعة. وبعد صدور القرار، قيل إنه لا مجال للاستئناف. وبينما كانت العملية تتجه نحو مرحلة موافقة الرئيس المصري السيسي، لم يكن هناك أي رد فعل من أنقرة، ما أدى إلى تساؤلات مثل “لماذا هذا الصمت؟”
وفي سياق الأحداث التي شهدها عام 2013 والتي كان لها تداعيات دولية واسعة، أصدرت المحكمة المصرية حكماً بالإعدام على كبار المسؤولين التنفيذيين في تنظيم الإخوان المسلمين. اتخذ القرار 8 أشخاص، من بينهم والد الشهيدة أسماء البلتاجي، محمد البلتاجي، ورئيس مجلس الإرشاد الإخواني محمد بديع البالغ من العمر 80 عامًا، وكذلك محمود عزت، وعمرو محمد زكي، وأسامة ياسين، وصفط حجازي، وعاصم عبد المجيد. محمد عبدالمقصود يغطي الشخص. وورد في الجلسة التي عقدت بمحكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية، أن هؤلاء الأشخاص حكم عليهم بالإعدام، بينما حكم على متهمين آخرين بمدد سجنية مختلفة وتمت تبرئة بعضهم. وجاء في قرار المحكمة أن باب الاستئناف ليس مفتوحا.
قُتلت أسماء في ميدان ربيعة
وترتبط أحكام الإعدام هذه بالاحتجاجات التي بدأت في ميدان رابعة بمصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013، واستمرت حتى 14 أغسطس 2013. وتسببت الأحداث التي جرت خلال هذه الفترة في زيادة التوترات السياسية في مصر وردود الفعل الدولية. وعلى وجه الخصوص، أصبحت أسماء البلتاجي، التي فقدت حياتها في ميدان رابعة الدفاعية بالقاهرة في 14 أغسطس 2013، رمزًا للمقاومة والمطالبة بالديمقراطية. وكشف الحكم بالإعدام على والد أسماء، محمد بلتاجي، جانبا مؤلما آخر من الأحداث.
لقد ذرف الدموع على أردوغان
تمثل هذه القرارات فترة مهمة في العلاقات التركية المصرية. وأدت أحداث ما بعد الانقلاب في مصر ورد فعل تركيا على هذه الأحداث إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة تماما منذ نحو 11 عاما. رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقسوة شديدة على حفل العشاء الذي أقيم في نيويورك على شرف زعماء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قائلا: “لن أجلس على طاولة واحدة مع مدبري الانقلاب”، في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. سيسي.
إن اللحظات التي انفجر فيها الرئيس أردوغان بالبكاء أثناء قراءة الرسالة التي كتبها محمد البلتاجي لابنته أسماء بلتاجي، التي استشهدت على يد الانقلابيين في ميدان ربيعة، لا تزال محفورة في الذاكرة. لكن عملية التطبيع بدأت بين البلدين عام 2023، وكانت زيارة أردوغان لمصر في فبراير/شباط الماضي خطوة مهمة في هذه العملية.
قرار الإخوان بعد لقاء السيسي
لكن بعد 11 عامًا، انكسر الجليد مع القاهرة، وفتحت صفحة جديدة مع زيارة أردوغان لمصر في 14 فبراير/شباط. وبعد الاتصال الحاسم مع السيسي، انكشفت للعلن معلومات إسقاط الجنسية التركية عن محمود حسين، أحد قيادات جماعة الإخوان. في المقابل، انعكس التطبيع مع السيسي أيضًا على موقف أنقرة من أحكام الإعدام بحق قيادات الإخوان. يشار إلى أنه بعد هذا الحدث المأساوي، لم تبد تركيا أدنى رد فعل تجاه الحكومة الانقلابية التي قطعت معها كافة العلاقات منذ فترة.
رد الفعل الوحيد من كارامولا أوغلو: “عمليات الإعدام في مصر مخزية”
وفي حين أن صمت الحكومة بشأن أحكام الإعدام في مصر يلفت الانتباه، فإن رد الفعل الوحيد في تركيا هو رئيس حزب السعادة، تمل كارمولاي أوغلو.
رد كرم الله أوغلو على قرار إدارة الانقلاب بإعدام ثمانية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر. ومشيرًا إلى أن أحكام الإعدام في مصر غير إنسانية، قال كرم الله أوغلو في منشوره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ما يلي في منشوره على حسابه X:
“حكم الإعدام الذي أصدرته الإدارة المصرية على ثمانية من كبار المسؤولين التنفيذيين في جماعة الإخوان المسلمين؛ إنه ضد الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون. ومن العار على العالم الإسلامي أن تتخذ مصر مثل هذا القرار بينما يستمر القمع الإسرائيلي في غزة المجاورة. وتحدده التجربة التاريخية؛ إن إسكات الأفكار المختلفة وتدميرها لا يؤدي إلا إلى الفوضى. الحل ليس في الإعدامات، بل في المشاورات والفطرة السليمة. وأضاف “أدين هذه المحاكمة التي تعتبر إعداما سياسيا وليس قانونيا وآمل أن يلغى هذا القرار”.
