(The Turkish Post) – تبدأ تركيا في 1 نوفمبر المقبل تطبيق حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عاما، بموجب لائحة نُشرت في الجريدة الرسمية يوم السبت 10 أكتوبر. وتمنع اللائحة مزودي الشبكات الاجتماعية من تقديم خدماتهم لمن لم يبلغ 15 عاما، وتلزمهم بالتحقق من عمر كل مستخدم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية “إي دولت”.
وأعدت اللائحة رئاسة الأمن السيبراني التابعة للرئاسة التركية، وتشمل المنصات المحلية والأجنبية التي يمكن الوصول إليها من تركيا. وتحدد اللائحة طريقة تطبيق حظر وسائل التواصل بموجب قانون أقره البرلمان في أبريل الماضي، وكيفية تعامل الشركات مع حسابات المراهقين بين 15 و17 عاما.
وأعلنت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكطاش تفاصيل اللائحة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت، وكتبت: “لن تتمكن مزودات الشبكات الاجتماعية من تقديم خدماتها للأطفال الذين لم يبلغوا 15 عاما”.
التحقق من العمر في إطار حظر وسائل التواصل
يحصل المستخدم على “رمز التحقق من العمر” من بوابة الحكومة الإلكترونية ثم يرفعه إلى المنصة. ولا يُظهر الرمز سوى ما إذا كان صاحبه قد تجاوز 15 عاما، وما إذا كان قد تجاوز 18 عاما، ولا يتضمن الاسم أو اسم المستخدم أو أي بيانات شخصية. ولا يحق للمنصات استخدامه لأي غرض آخر.
وسترفض المنصات طلبات فتح الحسابات ممن هم دون 15 عاما. أما الحسابات القائمة فيجب التحقق منها مرة واحدة على الأقل قبل 31 مارس 2027، وإذا تبين أن صاحب الحساب دون 15 عاما يُغلق الحساب بعد إبلاغه، وتُحذف بياناته بعد انتهاء أي اعتراض.
وتشترط اللائحة أن تكتفي وسائل التحقق من العمر بمعرفة ما إذا كان المستخدم قد بلغ السن المحددة دون تحديد هويته، فيما قالت غوكطاش إن التحقق سيجري “دون مشاركة بيانات الهوية”.
قيود على حسابات من هم بين 15 و17 عاما
ستكون حسابات المستخدمين بين 15 و17 عاما خاصة بشكل افتراضي، ولا يمكن تحويلها إلى حسابات عامة. ولن يتمكن من مراسلتهم إلا أصحاب الحسابات التي يتابعونها، ولن تظهر إشعارات قراءة الرسائل. كما ستُخفى قوائم المتابِعين والمتابَعين عن الآخرين، ولن تقترح المنصات هذه الحسابات على غيرهم للمتابعة.
ويُمنع البث المباشر على هذه الفئة العمرية، وعلى المنصات تطبيق إجراءات تقنية تمنع التقاط صور الشاشة لهذه الحسابات. ولا يُسمح باستخدام تصاميم تعرض الصور ومقاطع الفيديو في تدفق لا ينتهي عبر التمرير أو اللمس أو التشغيل التلقائي، ولا باستخدام بيانات الأطفال الشخصية في التنميط أو الإعلانات الموجهة.
الرقابة الأبوية والاعتراض
وقالت الوزيرة إن الآباء سيتمكنون من التحكم في إعدادات الحساب والمعاملات المدفوعة ووقت استخدام الشاشة ومشاركة الموقع. وتلزم اللائحة المنصات بتوفير أدوات للرقابة الأبوية تتيح الموافقة على عمليات الشراء والاستئجار والاشتراكات المدفوعة ضمن حد للإنفاق، وبإبلاغ الطفل عند تفعيل هذه الأدوات.
ويحق للمستخدمين الاعتراض مجانا على نتيجة التحقق من العمر أو على تعليق الحساب. وتنص اللائحة على أن يراجع هذه الاعتراضات موظفون لا أنظمة آلية، وأن تحتفظ المنصات بمحتوى الحساب وبياناته حتى انتهاء الإجراءات.
أسباب حظر وسائل التواصل في تركيا
وأقر البرلمان التركي القانون بعد نحو أسبوع من هجوم نفذه فتى يبلغ 14 عاما على مدرسة إعدادية في ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد في 15 أبريل، وأسفر عن مقتل تسعة طلاب ومعلمة. وقالت الشرطة حينها إنها تفحص نشاط المهاجم على الإنترنت.
وتكشف الأرقام الرسمية حجم الفئة التي يشملها حظر وسائل التواصل، إذ أظهر مسح أجرته هيئة الإحصاء التركية عام 2024 أن 91.3% من الأطفال بين 6 و15 عاما يستخدمون الإنترنت، وأن 66.1% منهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يملك نحو 44% منهم هاتفا ذكيا خاصا بهم.
وعارض حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، القانون، وقال إن حماية الأطفال يجب أن تتم “بسياسات قائمة على الحقوق لا بالحظر”.
تجربة أستراليا مع حظر من هم دون 16 عاما
وتنضم تركيا بذلك إلى عدد محدود من الدول التي وضعت حدا أدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. فقد بدأت أستراليا في 10 ديسمبر 2025 تطبيق حظر على من هم دون 16 عاما، مع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 33 مليون دولار أمريكي) على المنصات التي لا تتخذ خطوات معقولة للالتزام به.
وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية جولي إنمان غرانت في يناير إن نحو 4.7 ملايين حساب أُغلقت أو قُيدت خلال الأسابيع الأولى. وتتجه فرنسا والمملكة المتحدة إلى فرض قيود على صغار السن، وفي الولايات المتحدة أقرت ولاية فلوريدا قانونا يقيد استخدام القصّر لهذه المنصات عام 2024، وفي العام نفسه فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا بشأن سلامة الأطفال على منصات شركة ميتا.
وأمام المنصات في تركيا ثلاثة أسابيع للاستعداد قبل أن يسري حظر وسائل التواصل على الحسابات الجديدة في 1 نوفمبر.
