ووفق الميزانية العامة للمصرف التي نشرتها الجريدة الرسمية لتركيا، الاثنين، خسر المصرف 818.2 مليار ليرة تركية (الدولار 32.4 ليرة) العام الماضي، وكان القسم الأكبر من هذه الخسائر بسبب مدفوعات فوائد حسابات الليرة المحمية من التقلبات في سعر الصرف.
وكبد النظام خزينة الدولة والمصرف المركزي مليارات الدولارات لتعويض فروق سعر الصرف للمودعين.
وشكلت الودائع المحمية نحو ربع الودائع المصرفية في تركيا، وتعاظم حجمها بعد تراجع الليرة بنحو 70 في المائة خلال 2021 و2022.
ومن أجل تغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع المصرف نحو 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، بسبب تراجع الليرة عند 27.12 ليرة للدولار في ذلك الوقت.
ويعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف تركيا المركزي حول الميزانية في 30 أبريل (نيسان) الحالي.
وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنه سيجري بداية من يوليو المقبل تطبيق خطوات ضمن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة للحد من الإنفاق في مؤسسات الدولة.
وقال شيمشك، إنه لن تجري الموافقة على أي اعتمادات إضافية للمؤسسات العامة خارج الموازنة، ولن يسمح للمؤسسات والوزارات والبلديات بتجاوز الحدود المنصوص عليها في ميزانياتها.
وأضاف: «على سبيل المثال، لن تتمكن مؤسسة عامة في أنقرة من عقد مؤتمرات أو دورات تدريبية في فنادق الـ5 نجوم في أنطاليا، ورفض طلبات شراء المباني العامة الجديدة، ورفض طلبات التخصيص المستقبلية في هذا الصدد، وسيجري تقييد عملية استبدال أو شراء السيارات الجديدة أو استئجارها بشكل صارم».
وتابع شيمشك أنه «سيجري منح الأموال وفقاً للتحقيق المادي، ومنح البدلات للاستثمارات التي يزيد تحقيقها المادي على 60 – 70 في المائة، وسيجري إعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي والاستثمار في مشروعات الري والسدود، ولن يكون هناك أي استقطاعات من الدعم الزراعي».
ولفت إلى أنه سيجري إجراء دراسات الترشيد في برنامج الاستثمار العام، وإعطاء الأولوية للاستثمارات التي سيجري الانتهاء منها في وقت قصير، وتنتج فوائد اقتصادية واجتماعية.
وعلى صعيد آخر، تراجع معدل البطالة في تركيا ليسجل 8.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط) الماضي. وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان الاثنين، أن معدل البطالة سجل تراجعاً في فبراير بلغ 0.3 نقطة مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) السابق عليه.
ووفق البيان، انخفض عدد العاطلين عن العمل بين الشباب من عمر 15 إلى 24 عاماً 15.6 في المائة، بتراجع 0.8 نقطة، مقارنة مع يناير، وذلك بواقع 109 آلاف شخص، ليبلغ الإجمالي 3 ملايين و78 ألف شخص. ووصلت نسبة العاطلين عن العمل من الذكور 7.3 في المائة، والإناث 11.3 في المائة.
