(The Turkish Post) – تلقت إسرائيل 3 ضربات قوية خلال أيام، قد لا يكون لها تأثير فعلي كبير على الأرض لكنها تزيد الضغوط عليها وتهددها بمزيد من العزلة الدولية.
وجاءت “الضربات الثلاثة” من المحكمة الجنائية الدولية، ثم من 3 دول أوروبية، وأخيرا من محكمة العدل الدولية، وذلك بموازاة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، والهجمات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة التي تشنها القوات الإسرائيلية أو المستوطنون.
ورغم التأكيدات المتتالية من إسرائيل بأن الإجراءات الدبلوماسية التي تتخذ ضدها لن تكون مؤثرة على أرض الواقع، فإنها تسبب المزيد من الضغط عليها، لا سيما مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى نحو 36 ألف شخص.
فماذا حدث في “الأسبوع الأسود” بالنسبة لإسرائيل؟ ومن أين جاءت “الضربات”؟
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الإثنين، إصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة”، في قطاع غزة.
في أعقاب هذه الخطوة، أكد نتنياهو أنه “يرفض باشمئزاز” طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
من الناحية التقنية، تعني مذكرات التوقيف في حال صدورها، التي تشمل أيضا قادة من حماس، أن أي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124، ستكون ملزمة باعتقال نتانياهو أو غيره من الأشخاص الصادرة بحقهم هذه المذكرات، إذا سافر إليها.
لكن بينما قد تعقد مذكرة التوقيف بعض رحلات نتانياهو، فإن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذ أوامر الاعتقال بل تعتمد على أعضائها للقيام بذلك.
3 دول أوروبية
أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو الجاري، وحثت دولا أوروبية أخرى على أن تحذو حذوها.
قالت الدول الثلاث إنها تأمل أن يؤدي قرارها إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في حرب إسرائيل على قطاع غزة، المستمرة منذ أكتوبر 2023.
ستعترف الدول الثلاث بدولة فلسطينية يتم ترسيم حدودها كما كانت قبل 1967، على أن تكون القدس عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين.
مع ذلك، أقرت الدول الثلاث أيضا بأن تلك الحدود قد تتغير في أي محادثات للتوصل إلى تسوية نهائية.
الجمعة أمر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
يمثل الحكم علامة فارقة، وجاء في إطار قضية مرفوعة من جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.
رغم أن المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أوامرها، فإن القضية علامة واضحة على عزلة إسرائيل الدولية بسبب حربها في قطاع غزة، لا سيما منذ بداية هجومها على مدينة رفح خلال الشهر الجاري على غير رغبة الولايات المتحدة، أقرب حليفة لها.
