رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، بقرار ترحيل 6 مغاربة محكومين بالإعدام في الصومال، بعد محاكمتهم بتهمة التورط مع جماعات إرهابية.
وأشار المجلس في بلاغ له أمس الثلاثاء، إلى أنه تواصل مع عائلات السجناء الستة واتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية وفاعلين حقوقيين، خاصة في جيبوتي والصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ودعا هؤلاء الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حق الأشخاص الستة المحكومين بالإعدام في الحياة، والحرص على تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة، مجددا موقفه الراسخ لإلغاء عقوبة الإعدام وتكثيف جهوده لتعزيز ضمان الحق في الحياة.
وفي وقت سابق، أصدر نائب رئيس المحكمة العسكرية في بوساسو في ولاية أرض البنط (بونتلاند)، علي ضاهر، حكم الإعدام بحق المغاربة المذكورين لمحاولتهم “تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد”.
وأشار الحكم إلى أنه سيتم إعدام الرجال رميا بالرصاص إذا لم ينجح استئنافهم، وأمامهم شهر واحد لتقديمه.
وقال نائب رئيس المحكمة، العقيد علي إبراهيم عثمان، لإذاعة صوت أمريكا الصومالية: “لقد جاؤوا إلى الصومال لدعم داعش وتدمير وسفك الدماء”.
في المقابل، أشار محامي المتهمين إلى أنهم تعرضوا للتضليل للانضمام إلى “داعش”، وكانوا يسعون لترحيلهم إلى المغرب.
