(The Turkish Post) – وافقت شركة بوينغ على الاعتراف بالذنب في التآمر الجنائي للاحتيال على الولايات المتحدة بعد أن خلصت وزارة العدل إلى أن شركة تصنيع الطائرات لم تلتزم باتفاقية سابقة نجمت عن حادثتي تحطم مميتين لطائرة بوينغ 737 ماكس.
وبموجب الاتفاق المبدئي مع المدعين العامين الفيدراليين الأميركيين، تواجه بوينغ غرامة جنائية تصل إلى 487.2 مليون دولار، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون ، على الرغم من أن المبلغ الفعلي سيحدده القاضي، وفقًا لوزارة العدل.
ستقوم بوينغ بتعيين مراقب للشركة وستكون ملزمة بإنفاق ما لا يقل عن 455 مليون دولار لدعم برامج الامتثال والسلامة الخاصة بها على مدار السنوات الثلاث المقبلة كجزء من الصفقة التي تتطلب موافقة المحكمة. كما ستخضع لثلاث سنوات من المراقبة القضائية.
نقطة سوداء
يمثل الاعتراف بالذنب نقطة سوداء في تاريخ الشركة الممتد لقرن من الزمان بعد سنوات من الاضطرابات التي أشعلتها حادثتي تحطم لطائرتها بوينغ 737 ماكس في عامي 2018 و 2019 والتي أودت بحياة 346 شخصًا.
قد توفر الصفقة أيضًا على بوينغ من تشتيت محاكمة جنائية في وقت تعاني فيه من اضطرابات مالية وقيادتها في حالة من الغموض.
وكانت الشركة المصنعة للطائرات قد أبلغت المدعين العامين في يونيو أنها لا تتفق مع قرارهم بأنها انتهكت اتفاقية سابقة.
حددت وزارة العدل الأميركية في مايو أن شركة بوينغ قد نقضت اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية لعام 2021 والتي ترتبط بحوادث تحطم الطائرات التي تم التوصل إليها في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب.
“الخطوط التركية” تعتزم شراء 4 طائرات شحن “بوينغ 777”
كجزء من اتفاقية عام 2021، دفعت بوينغ غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار واعترفت بخداع إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بشأن نظام تحكم غامض بالطيران مرتبط بالحوادث المأساوية. وتعهدت الشركة أيضًا بتحسين إجراءات السلامة الداخلية لديها. وفي المقابل، ستسحب الحكومة تهمة جنائية ضد الشركة بعد ثلاث سنوات.
وتعرض الاتفاق لانتقادات شديدة من قبل عائلات ضحايا الحوادث، الذين لم يتم التشاور معهم قبل الكشف عنه.
قبل أيام قليلة فقط من انتهاء صلاحية الاتفاقية، انفجر لوح جسم الطائرة لطائرة بوينغ 737 ماكس 9 التي تشغلها شركة ألاسكا للخطوط الجوية في أوائل يناير. وخلصت الوزارة لاحقًا إلى أن شركة بوينغ قد فشلت في تلبية أحد متطلبات اتفاقية عام 2021 لتنفيذ برنامج امتثال فعال لمنع واكتشاف مخالفات لقوانين الاحتيال الأميركية.
