(The Turkish Post) – يشدد البنك المركزي التركي قبضته على الأسواق المالية لدعم الليرة الضعيفة قبل الانتخابات المحلية المقررة هذا الشهر، ويلجأ إلى إجراءات إدارية إضافة إلى دعوات للمصارف تهدف إلى الحد من مشتريات العملة الصعبة.
في هذا الصدد، فرضت السلطة النقدية قيوداً على نمو القروض المقومة بالليرة يوم الثلاثاء، وباعت 475 مليون دولار من العملات الأجنبية الآجلة المسددة بالليرة، وهي المرة الأولى التي تنفذ فيها مثل هذه الصفقة منذ يوليو/تموز.
وتأتي هذه القرارات خلال واحدة من أسوأ فترات الليرة منذ أشهر، حيث أدى ارتفاع التضخم وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية إلى تقويض المعنويات.
كما اتصل البنك المركزي بالمصارف التجارية، وأعاد فرض حدود على كمية العملات الأجنبية التي يمكنهم شراؤها في سوق ما بين المصارف، وطلب منهم تجنب العقود الآجلة التي تقل مدتها عن 3 أشهر، وفقاً لما نقلت “بلومبيرغ” عمن أسمتهم أشخاصاً مطلعين على الأمر اليوم الأربعاء، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
وكان التحذير الشفهي هو الأول منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي، عندما تدخلت السلطة النقدية في أنشطة العملات الأجنبية للمقرضين بشكل يومي تقريباً، وفقاً لما ذكرت المصادر، فيما لم يرد البنك المركزي على طلب للتعليق اليوم الأربعاء.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي يسعى فيه أردوغان وحلفاؤه لاستعادة السلطة من المعارضة في المدن الكبرى في الانتخابات المقررة هذا الشهر، مما يثير المخاوف بشأن التداعيات المحتملة لضعف الليرة أكثر.
ورغم أن السلطة النقدية أخطرت بهذه القرارات، فإنها تتعارض مع تغييرات السياسة الماضية التي تهدف إلى إدخال مزيد من العقيدة في تركيا، وتحديداً من خلال رفع أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين في QNB Finansbank إركين إيسيك إنه “على الرغم من أن إجراءات البنك المركزي ستحد من عرض القروض على المدى القصير، فإنها لا تلغي الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية”.
وأضاف: “من أجل تقليل نمو القروض بكفاءة بما يتماشى مع الأهداف والحد من الطلب على العملات الأجنبية المضاربة، نعتقد أنه يجب أن يكون هناك ارتفاع في أسعار الفائدة”.
وتراجعت الليرة 0.2% إلى مستوى قياسي منخفض عند 31.72 مقابل الدولار حتى الساعة 1:46 بعد ظهر اليوم في إسطنبول، وخسرت 1.2% خلال الأيام الثلاثة الماضية و1.4% الأسبوع الماضي، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ يوليو/تموز الفائت.
وأدت قراءة التضخم الأعلى من المتوقع التي نشرت يوم الاثنين، إلى دعوات لرفع أسعار الفائدة، مع زيادة الطلب على العملات الصعبة، التي يفضلها الأتراك لحماية مدخراتهم.
كما أثر انخفاض بقيمة 20 مليار دولار في صافي الأصول الأجنبية للبلاد خلال الشهرين الأولين من عام 2024 على الليرة.
وفي علامة على مزيد من الضغط في سوق العملات، اتسع الفارق بين أسواق ما بين البنوك (إنتربنك) وأسواق الليرة الفورية، وهو ما يحدث عادة خلال فترات ارتفاع الطلب على الدولار الفعلي من قبل المقيمين الأتراك.
ويبلغ سعر الليرة نحو 32.5330 مقابل الدولار في السوق الفورية بالبازار الكبير في إسطنبول، بحسب المواقع الإلكترونية لمكاتب الصرافة.
