تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في مصر اليوم الأحد، بالدعوى التي تطالب بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة “ران الألمانية” بالتجمع الخامس في القاهرة.
وتطالب الدعوى بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة “ران الألمانية”، بسبب المخالفات المنسوبة للمدرسة “لتدريسها مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي”.
كما قررت المحكمة، التصريح للمدعي عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، باستخراج صورة رسمية من التقرير الفني للجنة المنتدبة من قبل وزارة التربية والتعليم، المكلفة بفحص المخالفات المنسوبة للمدرسة، وإفادة رسمية من الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في الشكوى المقدمة من أولياء الأمور، بسبب المخالفات المنسوبة إلي المدرسة.
وكان محام قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام وزارة التربية والتعليم الفني، بإصدار “قرار عاجل بإلغاء ترخيص مدرسة “ران الألمانية” بالقاهرة” وجاء ذلك على خلفية اتهام إدارة المدرسة بـ”تدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي، والتي تحتوي على تشجيع الشذوذ الجنسي، والدعوة إلى التسامح مع أصحابها”.
وقال المحامي في دعواه، إن “مدرسة ران الألمانية بالقاهرة هي إحدى مدارس مجموعة ران الألمانية بالخارج، والتي تديرها إحدى الجمعيات الألمانية بالخارج، وتم تأسيس المدرسة في مصر طبقا للبروتوكول الدولي الموقع بين وزارة التربية والتعليم المصرية، ومنظمة البكالوريا الدولية”.
وتعتبر “ران الألمانية” إحدى المدارس الرسمية النموذجية الدولية في مصر، والتي تطبق مناهج خاصة ودولية باللغة العربية، وتخضع مقرراتها الدراسية للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم المصرية.
