(The Turkish Post) – رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا إلى B1 من B3 أمس الجمعة، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية. وأبقت الوكالة أيضاً على نظرة مستقبلية إيجابية لتركيا. وذكرت الوكالة في بيان، أن الدافع الرئيسي لرفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى “B1” كان التطورات في إدارة الاقتصاد، وخصوصاً العودة الحازمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية.
وأشار البيان إلى أن ذلك أثمر أول نتائج واضحة على صعيد الحد من الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي بتركيا. وأضاف: “بدأ تراجع التضخم والطلب المحلي يمنحنا مزيداً من الثقة بأن الضغوط التضخمية ستتراجع كثيراً خلال الأشهر المقبلة وحتى عام 2025”. وشدد البيان على أن البنك المركزي التركي زاد بسرعة مصداقية سياسته النقدية، ما ساعد على استعادة الثقة بالليرة التركية.
وأكد أن الموقف السياسي المتشدد قلل كثيراً من الهشاشة الخارجية العالية لتركيا، وأن التوقعات الإيجابية تعكس ميزان المخاطر التصاعدي. وأعلن البنك المركزي التركي للمرة الثالثة نهاية يونيو/ حزيران الماضي، تثبيت أسعار الفائدة عند 50% للشهر الثالث على التوالي، وسط توقعات باستمرار سياسة التشديد النقدي حتى نهاية العام الجاري لتحقيق هدف خفض معدلات التضخم المرتفعة. ووفقاً لتقرير وكالة بلومبيرغ الأميركية الشهر الماضي، فإن بنوك وول ستريت، مثل بنك أوف أميركا، تتوقع الخفض الأول مع اقتراب نهاية هذا العام، في حين أرجع بنك مورغان ستانلي توقعاته للتخفيف النقدي إلى الربع الأول من عام 2025. وقال محللون من بنك أوف أميركا، ومن بينهم زومروت إمام أوغلو، في مذكرة، إن “الاقتصاد يتباطأ، واستمرار السياسة النقدية المتشددة أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار تراجع التضخم حتى عام 2025 وما بعده”.
من جانبه، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك تعقيباً على بيان موديز، إن الوكالة “رفعت تصنيفنا الائتماني درجتين للمرة الأولى، بفضل البرنامج الذي نفذناه، أبقت على التوقعات إيجابية”. وأضاف أن “التوازن في الاقتصاد، وانخفاض احتياجات التمويل الخارجي، وزيادة الاحتياطيات الدولية وعملية انكماش التضخم كانت فعالة في زيادة التصنيف”. وأكد أن “الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية يعكس الثقة ببرنامجنا ويشير إلى زيادات محتملة في التصنيف”، مشيراً إلى أننا “سنواصل تنفيذ سياساتنا القائمة على القواعد والتي يمكن التنبؤ بها والتي تزيد من مرونة اقتصادنا”.
وقاد شيمشك على مدى عام برنامجاً للتشديد النقدي في مواجهة التضخم، وكشف في مايو/ أيار الماضي عن حزمة تدابير تستهدف خفض الإنفاق العام في تركيا بهدف زيادة الكفاءة في خطوة جديدة لبناء الثقة في النظام المالي التركي. وتأتي سياسة الترشيد وضبط النفقات الحكومية، إلى جانب السياسة النقدية بتحريك الفائدة المصرفية والمالية بزيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة، منذ تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار العام الماضي، بهدف خفض نسبة التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين سعر صرف الليرة التركية التي وصلت إلى 33 ليرة مقابل الدولار الواحد اليوم.
لهذه الأسباب تراجع التبادل التجاري بين روسيا وتركيا إلى النصف
وتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا خلال يونيو/ حزيران الماضي إلى 71.6%، نزولاً من 75.45% في مايو/ أيار السابق له. ويتزامن هبوط التضخم في يونيو، مع تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان منتصف يونيو، قال فيها إن البرنامج الاقتصادي التركي يؤتي ثماره من حيث الإنتاج والتوظيف والصادرات. وأضاف أردوغان: “تركيا ستحقق نتائج جيدة في ما يتعلق بالتضخم بدءاً من النصف الثاني من العام. الحكومة حتماً ستخفض نسبة التضخم إلى خانة الآحاد”.
وتوقع مدير الأبحاث في “دويتشه بنك” لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية هانز كريستيان فيتوسكا تراجع التضخم في تركيا إلى مستوى 40% مع نهاية عام 2024، وإلى 20% بحلول النصف الثاني من 2025. وأضاف في مقابلة مع وكالة الأناضول الخميس، أن المستثمرين المحليين والأجانب زادوا من ثقتهم بالسياسات المستقبلية لتركيا، فضلاً عن النظرة الإيجابية للبلاد في الأشهر الأخيرة مع اقتراب الاحتياطيات من 150 مليار دولار.
وفي سياق مختلف، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الخميس، أن بلاده تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية. وأشار بيرقدار إلى أن سفينة “الريس عروج” التركية للأبحاث ستتوجه إلى الصومال (من أجل التنقيب) مع سفن الدعم نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل. ووقعت تركيا والنيجر على إعلان نيات بشأن التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي. ووقع الوزير بيرقدار “إعلان نيات التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي”، الذي ينص على التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي بين البلدين..
