(The Turkish Post) – قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الاثنين، إن وضع بلاده أفضل بكثير من العديد من الدول النامية، وإن نسبة الدين العام إلى الدخل القومي في تركيا أقل من نصف متوسط الأسواق الناشئة.
جاء ذلك في جلسة “حوار المحافظين – تركيا” في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الرياض بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه.
وذكر شيمشك في كلمته أنهم أنشأوا إطارا ماليا موثوقا لدعم مكافحة التضخم في تركيا.
وأفاد أن المالية العامة تتحسن على الرغم من آثار الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير/ شباط العام الماضي.
وأوضح أن نسبة الدين العام لتركيا إلى الدخل القومي تبلغ 29.5 في المائة، أي أقل من نصف متوسط الأسواق الناشئة.
و أكد شيمشك على أن الانضباط المالي هو أحد الركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى لتركيا.
الوزير التركي لفت أيضا إلى أن بلاده لديها “أجندة إصلاح هيكلي شاملة للغاية”.
وردا على سؤال حول سياسات الفائدة للبنوك المركزية العالمية والأسواق الناشئة قال شيمشك، إن “هناك عددا قليلا جدا من البلدان النامية التي لديها قصة جيدة في الوقت الحالي، وتركيا لديها قصة رائعة”.
وأضاف “القصة هي التحول الهيكلي لبلدنا، برنامج تركيا يهدف إلى ضمان استقرار الأسعار، لكنه لا يقتصر على هذا وحده. هناك أيضاً برنامج إصلاح هيكلي شامل”.
وتابع: “نحن مصممون على الاستثمار في الموارد البشرية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتنفيذ إصلاح المالية العامة”.
كما لفت إلى إن التحول الرقمي لا يقل أهمية عن التحول الأخضر، مضيفا: “سنتخذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بهذا التحول التوأم”.
ولفت إلى ان اتجاه السياسات المستقبلية للبنوك مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي نحو المرونة، من شأنه تحسين الظروف المالية.
وأشار شيمشك إلى أن دولًا مثل تركيا ترغب في جذب المزيد من الاستثمارات، ولفت إلى “زيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين”.
وأوضح أن التوسع المالي العالمي يعني أيضا بيئة داعمة محتملة للنمو العالمي.
وأردف أن “النمو العالمي القوي يعني مزيدا من الارتفاع في شهية المخاطرة”.
ولفت إلى أن “ارتفاع شهية المخاطرة يفيد الأسواق الناشئة بوضوح، وتركيا واحدة منها”.
